أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد
مقالات مشابهة
أثار خبر اعتقال الدكتور أيمن البلوي، ومنع ذويه من التواصل معه، موجةً من القلق والاستنكار في أوساط مهتمة بالشأن الدعوي والفكري، معتبرةً أن ما جرى يمثل حلقة جديدة في مسلسل التضييق على الأصوات الإصلاحية، وما يترتب عليه من آثار عميقة في الواقع الديني والاجتماعي للأمة.
ويرى متابعون أن تغييب شخصيات دعوية معروفة بخطابها الإصلاحي والإنكاري لا يقف عند حدود الإجراء الأمني، بل يتجاوز ذلك إلى إفراغ الساحة من العلماء والمصلحين القادرين على توجيه المجتمع وتنبيهه إلى ما يرونه انحرافًا عقديًا أو خللًا قيميًا وسلوكيًا، سواء في ما يتعلق بالممارسات الدينية أو القضايا العامة ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية.
ويؤكد هؤلاء أن منع التواصل مع المحتجز وأهله يزيد من حدة المخاوف، ويطرح تساؤلات جدية حول سلامته وحقوقه القانونية والإنسانية، في وقتٍ تُشدِّد فيه المواثيق الدولية والأعراف الشرعية على ضرورة صيانة الكرامة الإنسانية وضمان حق التواصل وعدم الإخفاء أو التعسف.
كما يحذر مهتمون بالشأن العام من أن تغييب المصلحين عن مشهد الدعوة والإنكار يؤدي، على المدى البعيد، إلى إضعاف مناعة المجتمع، وفتح المجال أمام العبث بالقيم والثوابت، في ظل غياب الصوت الذي يذكّر وينصح ويقوم بالحجة والبيان. ويذهب بعضهم إلى أن الأمم لا تهلك فجأة، وإنما حين يُقصى المصلحون ويُكمم أهل النصح، فلا يبقى في الساحة إلا الصمت أو التبرير.
وفي هذا السياق، تتجدد الدعوات إلى الإفراج عن الدكتور أيمن البلوي، أو على الأقل تمكينه من حقوقه الأساسية، والسماح لأهله ومحاميه بالتواصل معه، مؤكدين أن معالجة الخلافات الفكرية أو الدعوية لا تكون بالاعتقال والتغييب، وإنما بالحوار والاحتكام إلى القانون، واحترام التعدد في إطار السلم المجتمعي.
ويبقى الأمل معقودًا، كما يقول متضامنون، على أن تنجلي هذه المحنة، وأن يُرفع الظلم عن كل صاحب كلمة إصلاح، فليس للأمة – في نظرهم – من دون الله كاشفة، وهو نعم النصير.
