أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد
مغربنا 1 المغرب
«عائد من المشرحة «عنوان كتاب للأستاذ أحمد حو، صدر عن دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، سنة 2021، وهو في سمته سيرة، سيرة كاتبه الأستاذ أحمد حو. والكتاب في 233 صفحة مجذذة في عشرة فصول تعقبها الملاحق، بما هي صور ووثائق.
»عائد من المشرحة» سمته سيرة، حسب إفصاح الكاتب، ويبقى كذلك، لولا أن القارئ يلفى فيه معنى آخر، صورة أخرى، قد تعكس وجها من أوجه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب. ومن حسن حظ الذاكرة أن تصادف من يبوح بها. وما أكثر الذين لم يمكنهم الحظ ليعيشوا لحظة يمكنهم الظرف من البوح. وأحبّ أن أعتذر الأستاذ أحمد حو، فقد أزيغ وأبخس تقديره بالقول: إن كتابك لا يندرج ضمن أدب السيرة، فقط، بل هو، أيضا، كتاب في الذاكرة. وعلى المؤرخين أن يشتغلوا عليه لاستخلاص المادة التاريخية.
وجدتني منبهرا بطاقة الرجل في التحمل، وأنا أقرأ الكتاب، حتى كدت أتراجع عن إجراء هذه القراءة. وفي الحقيقة، يظل إجراء القراءة في كتاب الذاكرة عمل يسئ للكاتب وللكتاب، ولو كانت القراءة سليمة من كل شية، لأن الذاكرة ذاتية، وهي في ملك الشخص الذي طوعت له نفسه أن يبوح. وأما تقدير صناعة الذاكرة وتمييزها من حيث كونُها ذاكرةً، أو بيانها من حيث غناها، وما إذا كانت حقلا خصبا للمؤرخ، فأمر جائز. ولست أدري كيف ستدافع عن نفسك، إن قيل لك، ما الذي حملك لتمس ذاكرتي أو ذاكرة زيد أو عمرو بالقرح؟ وباختصار، فإجراء القراءة في كتاب الذاكرة مجازفة، فمعذرة مني إلى الكاتب عن هذا الفعل. سأخفف الوطء ووقع المجازفة، وستقتصر قراءتي لهذا العمل الغني على بيان بعض أوجه الذاكرة فيه، وهي كثيرة. وإني أظن أن بيانها، أو بالأحرى إعادة إبرازها مفيد مادام الكاتب أمينا في إحساسه، حسنا في سلوكه وسيرته، عفيفا لا يبتغي من آدائه جزاء ونوالا.
نعم، إن الذاكرة ذاتية لذلك أحب أن أسجل أني لا أصادر بهذا الموقف مواقف أخرى إذ يمكن أن يأخذ الكتاب معنى آخر، وبعدا آخر، إذ «لا يسجل، فقط، سيرة أحمد الحو ومحنته، وهو شاب في مخافر الأمن السرية والعلنية، وليس فقط وثيقة تاريخية تكشف عن مجاهيل سنوات الرصاص، وكيف كان الجلادون يرتقون في سلاليم الإدارة بمعيار من هو أكثر مهارة منهم في صنع الملفات وتشكيل خلايا المعارضة وتوريطها في سيناريوهات مفبركة من العنف والاعتداء على الأمن، ثو تفكيكها وتقديم الضحايا المختارين بشكل عشوائي قرابين على مذبح السلطة، وليس كتابا يعري وجه السلطة البشع حينما تصير في يد الجلادين يمارسونها خارج القانون ومراقبة المجتمع، إنما هو أيضا ينبهنا إلى أن القطع مع هذا الماضي المخزي لا يمكن أن يتحقق بدون وضع حد للإفلات من العقاب»، يقول الأستاذ محمد السكتاوي، الصفحة 19 من الكتاب.
والأستاذ أحمد حو ثقي ذو قصد سليم، لذا فكل ما أفصح عنه يعد شهادة وجب أخذها كلها، وهي، كما قال الأستاذ المحجوب الهيبة، تشكل «مصدرا غنيا للمعلومات والمعطيات المتعلقة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، الصفحة 14 من الكتاب. فلا مجال لننثني، هنا، أو هناك، أو نزاوَرُ عن مجال الذاكرة. ذلك أن الكتاب تعبير عن «مرارة الحياة داخل السجن ودهاليز التعذيب»، كما قال الأستاذ عبد النبي الشراط، وهو يقدم الكتاب، فضلا عن «أن الكاتب صاحب المذكرات أبدع في وصف حقائق الأمور التي كانت تجري أمام عينيه داخل هذه الأماكن المرعبة والمظلمة»، يضيف الأستاذ الشراط. فما كان للقارئ إلا أن يصادف أن للتجربة «ما يميزها عن غيرها مما نسميه»، أدب السجون.
» عائد من المشرحة » تجربة إنسان واجه محنة حرية الاجتهاد داخل المعتقد، محنة اعتماد نهج معين في الدين، فكان صورة تذكارية لما حصل من مصادرة للحرية منذ العصر الأموي حيث ذُبح الجعد بن درهم، يوم عيد الأضحى، واضطهد المعتزلة، وعاش ابن رشد المحنة، وقطع رأس الفقيه الزقاق في بداية الدولة السعدية في المغرب. وكادت المشرحة تتكرر مع الكاتب الذي لم يرتكب ذنبا ولم تلصق بذمته زلة عظيمة أو لميمة.
»عائد من المشرحة» مذكرات «أحد ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، التي اختارت في نهاية تسعينيات القرن الماضي تسوية ملفاته وفق آلية العدالة الانتقالية»، يقول الأستاذ المحجوب الهيبة. وإنها «مساهمة أخرى فيما يعرف بمذكرات الاعتقال السياسي أو آدابه». ويضيف الأستاذ المحجوب أن هذه المذكرات شكلت «مصدرا أساسيا في التعريف بتلك الانتهاكات والاستئناس بها في عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، إنها تساهم بما لا شك فيه في حفظ الذاكرة. وهو عنصر أساسي في تجارب العدالة الانتقالية».
ولما كانت الذاكرة صناعة مستحدثة في الخطاب المغربي المعاصر، لصاحبتها هيئة الإنصاف والمصالحة، التي لم تعمل ما ينبغي عمله لإبرازها بالوجه اللائق، إذ قدرتها عنصرا ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي، لا يزال تصنيف الخطاب ضمن الذاكرة يواجه بعض التعثر، فيقتصر التقدير – تقدير الخطاب- أنه أدب السجون، أو مذكرات، أو خواطر. ولم يجر الاشتغال، بعد، في مدرجات الجامعات على الذاكرة، من حيث إبداعها لمادة أدبية، أو مادة سينمائية، أو مسرحية، أو مادة المؤرخ بالدرجة الأولى.
وقبل العروج إلى مواطن الذاكرة في الكتاب، جدر السؤال: لماذا العنوان، «عائد من المشرحة»؟
نعود إلى شهادة الأستاذ المحجوب الهيبة لنستشف مغزى العنوان »عائد من المشرحة». مفاد الشهادة أن السيد أحمد حو ضمن مجموعة 71 الذين اعتقلوا يوم 31 من غشت من العام 1983، وهو من الذين عذبوا بدرب مولاي الشريف، وحوكم بالإعدام يوم 30 من غشت من العام 1984، وكان نقله «إلى حي الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة مباشرة بعد الحكم عليه بهذه العقوبة القاسية والقصوى، أي: في 31 من غشت 1984». وقضى السيد أحمد حو «حوالي عشر سنوات محكوما بالإعدام، قبل تحويل هذه الأخيرة إلى عقوبة المؤبد سنة 1994»، وجرى «الإفراج عنه بموجب عفو شامل سنة 1998».
ولما صدر الكتاب سنة 2021 حسن العودة إلى السياق الذي يمكن أن يبطنه، السياق الذي «عرف تطورا ملحوظا فيما يخص عقوبة الإعدام». ذلك أن «ما يزيد عن ثلثي دول العالم ألغتها، إما قانونا وإما في الممارسة. كما أن عدد المحكومين بها وتنفيذها في حقهم آخذا في التراجع سنة بعد سنة عبر العالم، وخلال العقدين الآخيرين، ما يزيد عن خمسين دولة ألغت قانونا العقوبة المذكورة. وحسب إحصائيات دولية رسمية، وصل عدد الدول التي ألغتها قانونا أو في الممارسة 163 دولة، وبالتالي، فالتوجه العام يسير بصورة متواصلة نحو الإلغاء»، يقول الأستاذ المحجوب الهيبة، في الصفحة 16 من الكتاب. فالكتاب يبطن في طياته أملا حقوقيا، إلغاء عقوبة الإعدام، ونصرة الحق في الحياة.
ما هي أوجه الذاكرة في كتاب «عائد من المشرحة»؟
نسجل، في البدء، ومع الاطلاع على الفقرة من المقدمة، أن الكتاب وجه من أوجه الذاكرة، إذ صدر و«الساحة الأدبية قد حفلت بالعديد من المذكرات، التي تؤرخ لتجربة عصيبة عانى فيها الكثير من ويلات السجون والمعتقلات السرية والمنافي. ولذلك، كانت كلمة تجربة تختص بالدرجة الأولى بذكر ما وقع فيها، لأنها تعاش فقط»، الصفحة 25 من الكتاب. والتجربة تستصحب معها سمة من سمات الذاكرة، سمة الذاتية، وقد تمتد، عبر الذات، لتمس «المعتقل والمنفى بكل قوة في جسده وفي مشاعره وفي وعيه وفي محيطه». ويراد من الكتاب الانتقال بالذاكرة من الشفاهية إلى الكتابية. وقد مكنت تلك المذكرات والتجارب «بلادنا من توثيق قسم هام لذاكرته ولتاريخه الحديث»، الصفحة 26. ومما يميز تجربة الأستاذ أحمد حو، وبالأحرى، ذاكرته أنها تخص التيار الإسلامي، في الوقت الذي طفت فيه تجارب اليسار والعسكريين على السطح. هنا وجبت الإشارة إلى أن الذاكرة لا تخص المذهب السياسي بقدر ما تخص الإحساس واستعادة الماضي وجعلها يستمر في الحاضر. لذلك رأى الكاتب أن اللحظة «فارقة لاستعادة ذاكرو يحتاج المغاربة إلى الحفاظ عليها من الاندثار والنسيان»، الصفحة 26.
نسجل في الثاني أن الكاتب وقف عند لقطة الانتهاك، والأحداث التي انجر عنها الانتهاك، وحرص على نقل الحدث، إذ سطر لقطة سنة 1981، حيث جرت «محاكمة المتهمين في قضية عمر بن جلون»، وصدور أحكام بالإعدام «في حق المتهمين باغتيال الزعيم الاتحادي»، وما صاحب ذلك من خروج مظاهرات، وقمع واعتقال. ولم يغفل الكاتب الوقوف عند وحدة الآداء في المشاركة في التظاهرات، «خصوصا في الثانويات وبتحالف مع اليسار لدرجة أن المناسبات التلاميذية التي كان يخلدها اليسار»، يدعمها تلاميذ التيار الإسلامي ويشاركون فيها «كما كان الحال في مناسبة 23 مارس 1973 الخاصة بأحداث مولاي بوعزة الأليمة، والانتهاكات الجسيمة التي صاحبتها من إعدام وقتل وتشريد ونفي، مس منطقة الأطلس المتوسط كلها»، والمغرب كله، «وكان لمخلفات الانتفاضة الاجتماعية بالدار البيضاء سنة 1981» الأثر الكبير على نفس الكاتب، الصفحة 38.
ولم يغفل الكاتب أن يخصص نبذة عن انتفاضة شهداء الكوميرا في 20 من شهر يونيو من سنة 1981 و21 منه، بما هي مكان للذاكرة، وقدرها «أحد مظاهر الاحتجاج في تاريخ المغرب الحديث»، الصفحة 38، فكان الانتهاك «بالضرب والجرح والقتل بالرصاص الحي والاختطاف والاعتقال»، و«انتهاك حرمات البيوت وترويع سكانها وسرقة ما غلا ثمنه، وخف وزنه»، وجرى أن «اسفرت تلك الأحداث عن سقوط عشرات القتلى ومئات من الجرحى، حيث بينت التحريات فيما بعد أن الإصابات مست الأجزاء الحساسة من الجسم كالرأس والصدر والقلب»، الصفحة 39 من الكتاب. إنها مكان في الذاكرة، لأنها «بمثابة النار في الهشيم لإشعال كل حس مناهض للطغيان والقتل والتنكيل، خاصة عندما يرى المرء بأم عينه كيف عبثت الدبابات والبنادق بالأجساد ولم تفرق بين صغير وكبير»، الصفحة 39.
أثناء اندلاع حريق الاعتقال انثنى الأستاذ أحمد حو بالإشارة إلى الذين استغلت الشبيبة الإسلامية «عدم معرفتهم بألاعيبها، وأولئك المرتزقة الذين سعت هذه الحركة أن تجعل منهم محرقة لأهدافها غير المعلنة». ولطفا من الأستاذ أحمد حو، أشار إلى أحد المرتزقة باسم مستعار، كان «أظهر التعاون ولم يتلق بذلك صفعة واحدة»، وأتيحت للكاتب الفرصة ليراه بين أحضان الشرطة، وقد أجلسوه «في أريكة مريحة، وبين يديه كأس قهوة معتقة، وبين الفينة والأخرى كان يتلذذ بمضغ العلك، وقد زعم ذات يوم أنه تعرض للتعذيب، للضرب عبر «الطيارة»»، وهي تقنية من تقنيات التعذيب، لذلك قال له الأستاذ أحمد حو: «صفها لي فبهت الذي كذب»، الصفحة 44 من الكتاب. واللقطة وجه آخر من أوجه الذاكرة، لنزوع الكاتب نحو إخفاء هؤلاء المرتزقة. وجدير بالذكر، أن الذاكرة لا تكون كذلك حتى تستغرق فصولا من النسيان المراد.
كانت الاعتقالات وقتها كالنار في الهشيم تمتد تدريجيا وتنتشر، فالذي نجا بعض الوقت يكون الحظ، قد أمهله قليلا، وساعده لينتظر دوره. هنالك، و«بعد اعتقالات غشت سنة 1983»، حصلت «مداهمة بيت العائلة في أوقات من الليل متأخرة، وبشكل همجي»، ولم يكن الكاتب وحدها حاضرا، فكان تبكيتها واعتقال والده. ولما حضر، وأخبر بما حصل، قال في نفسه: «أنا المعني بالأمر وأنا المسؤول عن العمل الذي قمت به، ولا يمكن أن تؤدي عائلتي ثمن قناعاتي السياسية»، فقرر تسليم نفسه، وذلك يوم 31 غشت 1983. ومن عناصر الذاكرة، بما هي الماضي في الحاضر والماضي الممتد إلى المستقبل، الإفصاح عن لحظات الوهم. فالكاتب قدر الأمر الذي يواجهه أنه «لا يعدو أن يكون مجرد شبهة كما في السابق، أو في أسوأ الأحوال غرامة من أجل جنحة العبث بطلاء جدار أو مخالفة بعدم الأشعار»، أو يصدر حكم مخفف في حقه، لأن ما فعله، «كان مجرد تعبير عن رأي، ولم يصاحبه أي عمل مقترن بجرائم الدم قولا أو فعلا»، الصفحة 45، لكن المشنقة هي التي تنتظره. وبين وهم الذاكرة والحقيقة الواقعية تأخذ صناعة الذاكرة، التي برع الأستاذ أحمد حو في إنشائها، صورتها الكاملة.
جل تجارب الذاكرة المغربية تظهر في متنها ماهية التعذيب، أدواته، دون التعريف بالتعذيب، ومن يفعل غير ذلك فقد ازاوَر عن صناعة الذاكرة. يقول الكاتب: «وقبل أن يبدؤوا جولة التعذيب عرضوا علي أحجاما مختلفة من السياط وأدوات التعذيب وأنواعا من السوائل المنظفة والقاذورات [التي] تستعمل للخنق والقارورات المخصصة للاغتصاب، وآلة الصعق الكهربائي، ولما لاحظوا أن الأمر لم يغير من نفسيتي شيئا، عمدوا إلى أول جولة من التعذيب ستتبعها جولات أخرى». ويعنينا أن الكاتب وقف عند التبكيت في صلته بانتزاع المعلومات، وذاك هو المغزى من التعذيب. والسيد أحمد حو من الذين يدرون، حق الدراية معنى التعذيب، لذلك ذكر مصطلح «التعذيب»، ونقل معناه بأسلوب أدبي يبين للقارئ ماهية التعذيب، وذاك من مظاهر الذاكرة. يقول: «وحين كنت أصرخ من شدة الألم، كانوا يقولون لي: إذا كنت تريد أن تعترف، ما عليك إلا أن ترفع أصبعك»، الصفحة 46.
وكما هو شأن جل صناعات الذاكرة، يتوجب الانعراج غلى المكان، معتقل درب مولاي الشريف بالدار البيضاء. «بناية لم يكن يعرف سرها حتى القاطنين بالقرب منها، أو الذين يسكنون في طوابقها الثلاث العليا، فهي تقع بالقرب من حي مولاي الشريف بالحي المحمدي، فهي تقع بالقرب من حي درب مولاي الشريف بالحي المحمدي بالدار البيضاء». وتحتضن البناية معتقلا سريا رهيبا، «تحال عليه أيضا، بالإضافة إلى قضايا الاعتقال السري قضايا الانفصال والتجسس وقضايا الجريمة العابرة للقارات، كالمتاجرة في الكوكايين وتزوير العملة». يمتد المعتقل بالسرية لتغشى «أزيد من ثلاثين شقة تقطن بها عائلات موظفي الأمن»، (الصفحة 49 من الكتاب)، لا يعلم قاطنيها أن بأسفلهم سجن سري رهيب. وتمتد جذور المعتقل في الزمان إلى عهد الحماية الفرنسية، واستمر نشاطه، بما هو معتقل سري في عهد الاستقلال. هنا وجب استلهام رأي الأستاذة إرسني نيدو عضو الائتلاف الدولي لحفظ أماكن الذاكرة إذ أشارت، أثناء اليوم الدراسي حول معتقل تازمامارت بالرباط، الذي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمعهد الدولي للعدالة الانتقالية، يوم 20 من شهر دجنبر من العام 2008، إلى أن: «حفظ الذاكرة يستلزم من باب أولي مراعاة السياقات المحلية والخصوصيات الثقافية والاجتماعية للسكان والمناطق. فمراكز الاعتقال ليست صماء، ولكنها مواقع ينبغي أن ينظر إليها على أنها حافز للأجيال على التساؤل حول ما جرى من انتهاكات وحول شروط ضمان عدم تكرارها، حتى لا تكون مجالا لمد الجسور وخلق الروابط والحديث عن قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية».
وقف الكاتب عند الحياة في معتقل درب مولاي الشريف من الصفحة 51 من الكتاب إلى الصفحة 62، وهي مدة تداني «خمسة أشهر ونصف» من العذاب يشهد عليها الذين جرى «غسل أدمغتهم، حتى لم يبق لهم عقل يميزون به، ومنهم من حمل معه جروحا وندوبا نفسية وجسدية لن تندمل أبد الدهر». معتقل استقبل الضحايا نحو «أبرهام السرفاتي، وأمين التهاني، وسعيدة المنبهي». معتقل دبر أمره جلادون، يقول عنهم الكاتب، إن نذالتهم «أحالتنا إلى أجساد ممزقة من فرط الإدلال والجلد والانتقام والوحشية التي تجعل من الجلاد أخس وأشرس من الوحوش الضواري»، الصفحة 62. وبين مدة الاعتقال البعيدة بدون محاكمة، والتناقض بين الضيف الضحية والجلاد المستضيف توفق الأستاذ أحمد حو من رسم ذاكرة معتقل درب مولاي الشريف.
ومع تتبع الحدث، ذي الصلة بالذات التي تبوح بما حصل، وبما ينبغي أن يكون في الماضي، أو في الحاضر، كان التمهيد للقول في السجن المدني «اغبيلية» بالدار البيضاء. سمي السجن «اغبيلية» لأن «المساحة التي بني عليها السجن أيام الحماية كانت مخصصة لمقبرة». إنه «أحد السجون المخضرمة التي كانت مذبحة، تنفذ فيه الإعدامات وأبشع الممارسات في حق عناصر المقاومة، إبان فترة الحماية الفرنسية، ولم تنج منها انتفاضة «كاريان سونطرال» التي وجهت بقمع منقطع النظير من لدن المستعمر الفرنسي». وهو «اليوم معروض للبيع لمافيا العقار لطمس معالم الذاكرة». أو ليس «معلمة تحمل في طياتها تاريخا أسود للقمع السياسي، أقلها أن ساحته كانت مكانا لتنفيذ حكم الإعدام في حق عناصر المقاومة»؟ الصفحة 63 من الكتاب. بلى، وذاك ما دفع جمعية الدار البيضاء الذاكرة «casamémoire» لتنتبه إلى ذاكرة «كاريان سونطرال»، وذاك ما دفع المؤرخ المقتدر التقي نجيب ثقي ليؤلف كاتبا حول «جوانب من ذاكرة كاريان سونطرال، الحي المحمدي الدار البيضاء في القرن العشرين». ولا غرو، فأماكن الذاكرة ممتدة في الزمان. ذلك أن بساط معتقل تازمامارت هو نفسه مجال قيادة عدي وبيهي التي سامت الأبرياء سوء المعاملة. وسجن أكدز قصبة من قصبات الكلاوي. وليقس على سجن تاكونيت وقلعة مكونة. ولحسن الحظ أن سجن «اغبيلية» سجن نظامي، حسب ما أفصح به ثلاثة سجناء من الحق العام، «أخبرونا أن إدارة السجن وضعتهم لمراقبة كل حركتنا وهمساتنا، وقد أوضحوا لنا أن الكلام والحركة والنظر مسموح بها، وأننا في سجن نظامي وليس في معتقل سري، وهم الذين مكنونا من تذوق بعض الأكل والشاي الساخن…»، الصفحة 65. ولم يغفل الكاتب سرد نبذة عن السجن المركزي بالقنيطرة بين الماضي والحاضر، انظر الصفحة 116 وما بعدها.
لم يختلف وضع محكمة الجنايات بحي «الحيبوس» بالدار البيضاء يوم 13 من شهر يناير من العام 1984 من حيث الإذلال والتبكيت عن مشاهد المعاناة التي سلف للكاتب أن فصل فيها القول. ولقد كان اليوم يوما طويلا «حيث نقلونا في طابور من السيارات على الساعة الثالثة صباحا، معصوبي العينين، مقيدي اليدين. وعند وصولنا إلى باب محكمة الاستئناف أزالوا العصابة على أعيننا بعد أن وضعونا في قبو، تفوح منه رائحة البول والغائظ»، الصفحة 63. ولم تنج الحياة داخل السجن من الاكتظاظ وانعدام الشروط الإنسانية، «بها مرحاض مكشوف تتناسل فيه كل القاذورات والحشرات والجرذان والصراصير»، وانتشار الظلام الدامس، (الصفحة 66 وما بعدها). وجرت المحاكمة في أجواء متوترة، بعيد أحداث يناير 1984، لتبرير إنزال أقسى العقوبات.
يمكن قياس ما حمله القانون 23- 98 على وضع السجن في كتاب «العائد من المشرحة»، لبيان الفرق الشاسع من حيث التغذية، والمعاملة، والفسحة، والزيارة: «لم يكن لنا من حق في الفسحة سوى ربع ساعة في اليوم، وبعد أسبوع نودي علي وأخبروني أن أهلي ينتظروني في المزار، الذي كان به حواجز مشتبكة من أسلاك الحديد، وكان يفصل بيني وبين عائلتي حاجزين»، الصفحة 65 من الكتاب.
ويمكن قياس حال المحاكمة قبل الإصلاح الذي غشي قانون المسطرة الجنائية، ففتلك الأثناء كانت مصادرة الحق في التبليغ بالتهمة. فبعد التقديم أمام المحكمة جرى التبليغ «بالتهم التي أتابع من أجلها حضوريا»، الصفحة 71 من الكتاب المذكور، و«رفضت المحكمة كل الدفوعات الشكلية والجوهرية للدفاع، كتجاوز مدة الحراسة النظرية التي فاقت الستة أشهر، وغياب حالات التلبس، ولا قانونية المداهمات للبيوت وتفتيشها بدون إذن قضائي… ورفض إنجاز أية خبرة خصوصا حول حالات التعذيب التي كانت واضحة»، (الصفحة 71 من الكتاب المذكور)، وكلها مشاهد من الانتهاكات حاقت بالمحاكمة، «التي تفتقد لأي عنصر من عناصر المحاكمة العادلة، كقرينة البراءة، واحترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل»، فكان أن أصدر القاضي الخاضع «لتعليمات فوقية حكما بالإعدام»، في حق السيد أحمد حو، وخمسة من زملائه بتاريخ 30 من شهر يوليوز من العام 1984، (الصفحة 74 من الكتاب المذكور).
لما قُضي الأمر، وجب الترحيل إلى السجن المركزي بالقنيطرة في الفاتح من شهر غشت من العام 1984، ليكون الاعتقال «في زنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة… بداخل الزنزانة حفرة سموها مرحاضا ليس بها أي ساتر، مما يجعلها مرتعا للروائح الكريهة ومرتعا لخروج جرذان كبيرة يجب التعايش معها»، (الصفحة 82 من الكتاب)، نُصرةً للحياة، ودفاعا عن انتصار الحياة. و«الحي مصمم على شكل هلال، وبارد برود المشرحة وصامت صمت المقبرة، صمته رهيب يجعلك في خوف دائم»، (الصفحة 82 من الكتاب).
ومن حسن الحظ أن اتسعت فرص النجاة من المشرحة، إلى أن ظهرت سياقات الانفراج سنة 1990 فتحسنت ظروف الزيارة، والتغذية بالسجن وتحسن التطبيب، وسُمح بمتابعة الدراسة، وجرى التواصل بالجرائد. وأثناء مقام الكاتب بالسجن المركزي بالقنيطرة حكى عن المعتقلين، وفصل القول في انتمائهم السياسي. ففي أجواء الانفراج تحولت العقوبة من الإعدام إلى المؤبد، «وهو الأمر الذي استفاد منه كل المعتقلين السياسيين الإحدى عشر المحكومين بالإعدام، وأيضا غالبية المحكومين بالإعدام من سجناء الحق العام الذين كان عددهم يتجاوز الثمانين»، الصفحة 150 من الكتاب المذكور. وكان الانتقال إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، فنشأ الترافع على الملف المطلبي «الخاص بالوضعية داخل السجن»، الصفحة 159 من الكتاب المذكور.
لم تتوقف الذاكرة بعد الانفراج، وبعد العفو الذي استفاد منه السيد أحمد حو. فمن مميزات الذاكرة الديمومة، واستمرار الماضي في الحاضر، كما سلفت إليه الإشارة. «ولأنه لم يكن أحد منا يرضى أن يكون الإفراج عنا منة وعفرا ذليلا من لدن من أحالوا حياتنا إلى جحيم لا يطاق، سواء داخل السجون وخارجها، فقد بدأت فكرة جبر الضرر ورد الاعتبار تسيطر على نقاشاتنا، إلى أن قررنا تأسيس منظمة لضحايا سنوات الرصاص»، الصفحة 184 من الكتاب المذكور.
كانت خاتمة الكتاب خاتمةً لمسلسل طويل من الانتهاك والتعذيب، والنضال ضد ذلك، إلى حين معايشة الكاتب لتأسيس هيئة التحكيم المستقلة للتعويض وهيئة الإنصاف والمصالحة، و«المشاركة في تأسي جمعية ضحايا سنوات الرصاص المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والوقفات الاحتجاجية والقافلات أمام أبشع السجون السرية من بينها تازمامارت ودرب مولاي الشريف»، ومتابعته عن قرب «للمفاوضات الممهدة لتأسي هيئة الإنصاف والمصالحة» واشتغاله بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، «ونسخته المعدلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، الصفحة 198 من الكتاب المذكور. وليست الخاتمة خاتمة في دينامية الفعل الحقوقي، لقد توج ذلك بدستور 2011 الذي يعد «بحق دستور حقوق الإنسان»، وهو «خلاصة للكثير من التوصيات الصادرة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة»، الصفحة 199 من الكتاب المذكور.
ولما كانت الذاكرة تقضي استخلاص الدروس من الماضي والعبر. فما هي تلك الدروس والعبر؟
هناك دروس بارزة في متن الكتاب، وهناك دروس يمكن استخلاصها.
– «لقد أصبحت بحكم تجربتي مطالبا شرسا بإلغائها»، أحمد حو، الصفحة 94 من الكتاب المذكور.
– نضال عائلات المعتقلين، بالاعتصامات «أمام وزارة العدل وإدارة السجون والمقرات الرسمية السجون، والمقرات الرسمية، وأمام مقرات الصحف والمنظمات الحقوقية…»، الصفحة 154 من الكتاب، وقد توفقت «في تنوير الرأي العام الوطني والدولي»، وإيصال الرسالة المشفرة وغيرها إلى المعنيين.
– تحسن الوضع داخل السجون بفعل نضال السجناء صحبة عائلاتهم، فعم الإصلاح نظام السجون، فكان تضمين جزء كبير من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء في القانون 23- 98.
– وجوب استقلال الهيئة الحقوقية عن الأحزاب السياسية.
– الممارسة الحقوقية تقضي تحفيفها بأمل مستمر.
